فمنها: تعلق الدين بالرهن. و تعلق الزكاة بالنصاب، و الخلاف فيه مشهور [١]. و تعلق الأرش بالجاني خطأ و عمدا. و تعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن. و تعلق الدين بالتركة.

و تعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة. و تعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان.

و يشبه الاستيثاق، و هو في مواضع [٢]:

توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، و المفوضة حتى يسمي لها مهرا. و بالإشهاد على أداء الدين و القرض و العقود بأسرها، و إن لم يكن الإشهاد واجبا. و التوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون، على القول به [٣]. و مثله التوثق للغائب حتى يقدم. و التوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، و بالحيلولة بين المدعى عليه و بين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا، في وجه [٤].

و مثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحدّ أو قصاص، على احتمال [٥].

[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٢٢٤.

[٢] انظر هذه المواضع في- قواعد الأحكام لابن عبد السلام:

٢- ١٨٣.

[٣] قال به ابن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام ٢- ١٨٣.

[٤] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣، و للسيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٨٧.

[٥] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٨٨.