و أما العقود، فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. و لكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت، لأنه خليفته.

قاعدة- ١٣٥ الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه،

إلا في مواضع:

تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة، و الصيام، و الاعتكاف، و تحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا، و عند بعض العامة [١] إذا أدركه راكعا، و تحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه [٢]، و تحمل الغارم [٣] لا صلاح ذات البين- و لهذا [٤] تصرف الزكاة إليه- و التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة و واجب النفقة و المملوك، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا و التحمل عنهم بعده [٥].

[١] انظر: النوويّ- المجموع: ٤- ٢١٣، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).

[٢] قاله ابن القاص من الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤.

[٣] في (ا) العازم، و في (ح): القادم. و الظاهر أن كليهما غير صحيح و استثناء هذا الموضع بالشكل الّذي أثبتناه أورده السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين الجويني.

[٤] في (ح): و لذا. و في (م): و كذا. و في (أ):

و لذلك.

[٥] و هو أصح القولين عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٣٤.