الخامس: ما يجمع فيه بين البدن و المال، كمن مات و عليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا، و قد يتصدق عن شهر. و كذا الحامل و المرضع و ذو العطاش إذا برئ [٢] فإنهم يقضون و يفدون.

تنبيه: قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة،

كما قلناه في الصوم.

و الحق فيهما: أنهما ليسا من قبيل الجبر، لأن العمل [٣] يقع للميت لا للحي، و لهذا لا يسمى قضاء الصلاة و الصيام في الحياة من المكلف جبرا.

و أما الزجر فقسمان:

أحدهما: ما يكون زاجرا للفاعل عن العود، و لغيره عن الفعل، كالحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الدّيات.

و يجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص و الدية و حد القذف و تعزيره. أما حقوق اللّه تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها و التوبة، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله: (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر اللّه.) [١]. الحديث. و السارق يجب عليه إيصال المال،

[١] رواه مالك في- الموطأ: ٢- ١٦٩، بلفظ: (من أصاب‌

[١] في (ح): جبر المال.

[٢] في (ا): برئوا.

[٣] في (ح) زيادة: قد.