و منه [١]: الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية و غيرها، تارة يفرق بالضرورة، و تارة بالتحسين، فالأوّل منه: ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء، فمن منع الضمان [٢] قال: لأن الحيوان يقطع مباشرة السبب. و الأصح الضمان، لأنه متلف على كل حال.

و إذا فتح عن طائر قفصا، فطار، اعتبر بعضهم [٣] مباشرة الطائر. و هو خطأ، بل يضمنه، سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث. فلو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا.

و لو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته دابة، فالأقرب الضمان على الفاتح، و لكن يرجع على صاحب الدّابّة إن فرط.

و أما التحسين (فكشبه العبد الحر) [٤]، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية، و لكن المملوكية تلحقه بشبه غير الآدمي من الحيوان، و لهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر، و بالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.

و بنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق [٥]. و فصّل‌

[١] أي من تردد الفرع بين أصلين. و في (أ) و (ح):

منها، أي و من المواضع.

[٢] كبعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ١٧٦.

[٣] رأي لأبي حنيفة و أبي يوسف، و قول للشافعية. انظر:

ابن نجيم- الأشباه و النّظائر: ١٦٣، و الشيرازي- المهذب: ١- ٣٧٤- ٣٧٥، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: ١١- ٢٤٥.

[٤] في (ح): فكتشبيه العبد إلى الحر، و في (ا): فكتشبيه العبد الحر.

[٥] فعند الحنفية و بعض الشافعية لا ضمان عليه. انظر: ابن نجيم- الأشباه و النّظائر: ١٦٣، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: ١١- ٢٤٦- ٢٤٧.