و توغل العامة [١] في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار، ففي الأول: يمنع، و في الثاني: لا منع [٢]، لعدم التهمة. و في قتله قصاصا خلاف مرتب، و أولى بالحرمان عندهم [٣].

و كذا في الميت بالتسبيب، كنصب الميزاب، و وضع الحجر، و الشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، و إخراج الجناح و الروشن [٤] فيقع على مورثه.

و منه: ما إذا شرب مسكرا، أو مرقدا، أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام. و في الجنون نظر.

و في قتل أم الولد سيدها، و المدبر مدبره، و رب الدين المؤجل مديونه، وجه بالمقابلة بعيد.

و يورث المطلق في مرض موته بائنا، و المتزوج في العدة عالما، فإنه‌

[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٤، و ابن قدامة- المغني:

٦- ٢٩٢.

[٢] في (ح): لا يمنع.

[٣] الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٤. و شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٦- ٢٧.

و ظاهر مذهب الحنابلة و الحنفية و المالكية انه يرث هنا. انظر: ابن قدامة- المغني: ٦- ٢٩٢، و المرداوي- الإنصاف: ٧- ٣٦٩، و العبادي- الجوهرة النيرة: ٢- ٣٠٤، و الحطاب- مواهب الجليل:

٦- ٤٢٢.

[٤] : الروشن: الكوة.