كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. و فيه أوجه إذا امتنع من الفور: يحبس حتى يجيب [١]، و جعله ناكلا فيرد اليمين، و أنه إن أقرّ بغصب مبهم و امتنع من بيانه حبس، و إن أقرّ بدين مبهم جعل ناكلا.

و كذا اختيار ما زاد على أربع، أو طلق مبهمة، أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.

قاعدة- ٧٩ التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص.

و لا يقال تأويل لبيان المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.

و للتأويل مراتب:

أعلاها: ما كان اللفظ محتملا له، و يكثر دخوله في الكلام.

و يليه: ما يكون احتماله فيه بعد، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك.

فان زاد البعد أشكل القبول و الرد، من جهة القرينة قوة و ضعفا.

و أبعده: ما لا يحتمله اللفظ و لا تقوم عليه قرينة، فيرد.

و هذا وارد في الأدلة و يجي‌ء مثله في ألفاظ المكلفين مثل: طلقتك،

[١] في (ك): يحنث، و الصواب ما أثبتناه على ما يبدو.