و قد يفرّق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.

قاعدة- ٦٦ يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع.

و هذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم، إما بمجرد القرائن، أو بها و بالأخبار. و لكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير، كالقبول من المميز في الهدية، و فتح الباب، و اللوث، و جواز‌

[١] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٤٤.