فالحاصل: أن الحقيقة العامة (تارة) تقع في رتب [٢] مرتبة بالأقل و الأكثر، و الجزء و الكل. (و تارة) تقع في رتب [٣] متباينة. فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاصّ. و القسم الثاني لا يستلزم، كالحيوان.

و حينئذ مسألة الوكالة تستلزم الأمر بالبيع بأقل ثمن يمكن، الّذي هو مطلق الثمن، و هو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة، فاللفظ دال عليه بالالتزام.

فان قيل. لا نسلم أن هذا من قبيل العام، بل من قبيل الكل و الجزء، و لا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء، فالأمر بالكل أمر بالجزء.

فالجواب: أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما، و ذلك معنى العموم، كقولنا: تصدق بمال، فإنه مشترك بين الأقل و الأكثر، فيكون أعم منهما، إذ يحمل على الأقل و الأكثر، كما يحمل الحيوان على الإنسان و الفرس.

[١] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ١٣- ١٤.

[٢] في (ك) ترتيب، و في (ا) ترتب، مراتب.

و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: ٢- ١٣.

[٣] في (ك) ترتيب، و في (ا) ترتب، مراتب.

و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: ٢- ١٣.