أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا، و علقه الآخر بكونه غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين، إذا امتنع استعلام حاله، عملا بالأصل، و إن كان الاجتناب أحوط. و لو كان في زوجتين لواحد، اجتنبهما، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.

و لو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. أما لو كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة فيما في يد الغير، و إن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم، و قد روي أن النبي صلى اللّه عليه و آله قال: (اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) [٤].

و لو تساوى الاحتمالان، كطين الطريق، و ثياب مدمن الخمر [٥] و النجاسة، و الميتة مع المذكى غير المحصور، و الأخت مع نساء غير محصورات‌

[١] القرط: الّذي يعلق في شحمة الاذن.

[٢] في (م) و (أ): فظاهر.

[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٦- ٧٥، و ابن إدريس- السرائر: ٣٦٠، و العلامة الحلي- التحرير. ٢- ١٥٨.

[٤] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٣- ٢٨٥، حديث: ٤٧٠٥ (باختلاف بسيط). و قد تقدم في قاعدة ٢٦.

[٥] زيادة من (أ).