و كان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ و المشهور عندنا [١]:

الثاني: لأن بالموت يملك الموصى له. و كذا الصفات المعتبرة في الوصي [٢].

و من قال: باعتبار يوم الوصية [٣]، أجراه مجرى (النذر، كما) [٤] لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. و لو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. و كذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر و مات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد و كان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.

قاعدة- ٥٠ لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل،

فهنا صورتان:

إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة و يشك في سبب الحل، كالصيد‌

[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٤٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٢٩٤.

[٢] في (ح) و (م): الموصي.

[٣] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب:

١- ٤٥١، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٧.

[٤] زيادة من (ح) و (م).