و توقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج و كانت الزوجة و ثنية. و المنع من الرد بالعيب، إلا في عيب الحبل، و يرد معها نصف عشر قيمتها. و سقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر- على الخلاف [٢]- و مكنت منه عالمة. و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصية التمكين من الوطء. و تحقق الرجعة‌

[١] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها و لم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.

[٢] ذكر العلامة الحلي في- المختلف: ٥- ١٤، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا، و قوى الشيخ الطوسي في المبسوط ٤- ٢٥٨ ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ٧٨، و ابن إدريس- السرائر: ٣٠٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام:

٢- ٢٤.

[١] زيادة من (ح).

[٢] وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٤.