الثالث: أن يتعدد السبب و لكن يختلف الحكم المترتب عليها، فإن أمكن الجمع بينهما، بأن يندرج أحدهما في الآخر، تداخلت، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.

و قد قيل [١]: بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه و عن تكبيرة الركوع إذا نواهما.

[١] قاله بعض الحنابلة. انظر: ابن رجب- القواعد: ٢٤. و قد نسب المصنف في الفائدة الرابعة المتقدمة ص ٨٢ إلى الشيخ الطوسي ذلك، و لكن قلنا هناك أنه حكم بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة.

انظر: المبسوط: ١- ١٠٢، ١٥٨، و الخلاف: ١- ٣٩.

[١] انظر: العلامة الحلي- منتهى المطلب: ١- ٩١، و نهاية الأحكام الفقهية: غسل الجنابة- المطلب الرابع في اللواحق. (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٦٨).

[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٩٦٣، باب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: ١.