أن يقصد به الإنشاء. و كثير من الأصحاب [٢] جرى على الأول، و آخرون [٣] قيدوه بقصد الإنشاء، و إلا جرى على الإقرار، لأن الإقرار و الإنشاء يتنافيان، إذ الإقرار إخبار عن ماض، و الإنشاء إحداث. و لأن الإقرار يحتمل الصدق و الكذب، بخلاف الإنشاء.

و قد قطع بعض الأصحاب [٤] بأنهما لو اختلفا في الرجعة و هما [٥] في العدة، فادعاها الزوج، قدم قوله، و لا يجعل إقراره إنشاء.

و يقرب منه: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقيل الزوج.

فحمله كثير من الأصحاب [٦] على قصد الإنشاء. و هو محتمل لأن يراد جعله إنشاء. و السر فيه: أن الإنشاء المراد به إحداث حل أو‌

[١] انظر: المصدر السابق: ١٥- ٢٩٦، باب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: ٦.

[٢] انظر: ابن حمزة- الوسيلة: ٦٢، و ابن إدريس- السرائر:

٣٢١، و ابن البراج القاضي- جواهر الفقه: ٤٠.

[٣] استظهره العلامة الحلي في- المختلف: ٥- ٣٤، من كلام الشيخ الطوسي في النهاية: ٩٨ (الطبعة الحجرية).

[٤] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٧٢.

[٥] في (ح): و جاء، و الصواب ما أثبتناه.

[٦] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ١٩٣. و تردد فيه المحقق الحلي في- الشرائع: ٢- ٢٧٣ بعد أن صححه، و تنظر فيه العلامة الحلي في- تحرير: ٢- ٤، و لم يذكر فيه غير الشيخ الطوسي انه ذهب إلى هذا الرّأي.