و منه: إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله، فإنه يصبر على القتل و لا يقتله، لأن صبره أخف من الإقدام على قتل مسلم لأن الإجماع على تحريم القتل [٣] بغير حق، و الاختلاف في جواز الاستسلام للقتل [٤]. و لا كذا لو أكره على أخذ المال، لأن إتلاف نفسه أشد من إتلاف المال، فالفساد فيه أكثر. كذا لو أكره على شرب حرام، شربه، لكثرة الفساد في القتل.

فصل قد يقع [٥] التخيير باعتبار تساوي الضرر،

كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو، أو وجد في المخمصة [٦] ميتين [٧] أو حربيين‌

[١] الفتح: ٢٥.

[٢] في (ك) و (ح) و (أ): و معرة.

[٣] في (ا): قتل المؤمن.

[٤] الأظهر عند الشافعية استحباب الاستسلام للصائل المسلم. انظر:

شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٨- ٢٢- ٢٣.

[٥] في (ح): يعتبر.

[٦] المخمصة: المجاعة.

[٧] في (ك) و (م): ذميين، و الصواب ما أثبتناه.