و لزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من عدم الإتيان بالزائد. و وجوب أداء الزكاة و الخمس لو شك في أدائهما و سقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب. و صحة الصوم لو شك في عروض المفطر. و صحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. و كذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها. و عدم قتل [٤] الصبي الّذي يمكن بلوغه. و دعوى المشتري العيب، أو تقدمه. و دعوى الغارم في القيمة.

و قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة و شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ و لكن يتأيد الثاني بالاحتياط.

و كالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا، و يجوز عتقه‌

[١] هو مالك بن أنس. انظر: المدونة الكبرى: ١- ١٣، و القرافي- الفروق: ١- ١١١.

[٢] في (م) و (أ): الخبر، و ما أثبتنا هو الصواب، لأنه لم يتقدم خبر هنا.

[٣] أي يعيد لو تيقن الحدث و شك في الطهارة.

[٤] في (ح): قبول، و في (م): فداء.