و من ذلك: شرعية الطلاق و الخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، و سوء الأخلاق. و شرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال اللّه تعالى لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً [٢]. و لم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.

و منه: شرعية الكفارة في الظهار، و الحنث، تيسيرا من الإلزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.

و منه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات [٣]، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر [٤].

و منه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال اللّه تعالى:

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ [٥]. فقد ورد: أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا و عليه السلام، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا و عليه السلام [٦]، فجاءت الحنيفية بتسويغ الأمرين،

[١] في (ح) و (م) و (أ): و إيثارا للحياء.

[٢] الطلاق: ١.

[٣] كالجهاد، و صلاة الجمعة، و الزكاة، و الحج. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني: ١- ٣٠٢، ٢- ١٢، ٩٦٢، ٣٨٢.

[٤] في (ح): أصر.

[٥] البقرة: ١٧٨.

[٦] انظر: الشيخ الطوسي- تفسير التبيان: ٢- ١٠٣.