[١] حجة الشيخ رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي صلوات اللّٰه عليهم أنه قال: لا تورث الشفعة [٣]. و لأنها إن عللت بملك الموروث لزم ثبوت الشفعة بملك الغير و هو باطل، و ان عللت بملك الوارث فهو باطل أيضا لعدم كونهم شركاء عند البيع فلم يحصل سبب الاستحقاق و هو بيع الشريك حصته.

و حجة المفيد و المرتضى عموم أدلة الإرث، و لأنها حق من الحقوق فتورث كغيرها من الولاء و الخيار. و هو اختيار المصنف و العلامة، و عليه الفتوى.

و يجاب عن حجتي الشيخ بضعف طلحة، فإنه بتري، و باختيار أن يعلل الاستحقاق بملك الموروث و انتقال الاستحقاق الى الوارث بالموت.

هذا إذا لم بتأخر المطالبة عن البيع و الموت مع علم الوارث، أما مع التأخير و علمه فلا شفعة لابتنائها على الفور كما تقدم.

[١] النهاية: ٤٢٥.

[٢] المقنعة: ٩٧.

[٣] الفقيه ٣- ٤٥، التهذيب ٧- ١٦٧.