الرواية المذكورة مع أنها مؤيدة بالنظر، فإنه لا يقتص للناقص من الكامل الا بعد الرد كالمرأة من الرجل. فهنا كذلك، لانه يحتمل عدم الرد، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [١] «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [٢]، و لان للنفس بدلا بانفراده و نقصان اليد يجري مجرى نقصان صفة في الطرف، و ذلك غير مانع من القصاص في الطرف و لانه لو قتل فاقد اليد خلقة قتل من غير رد مع تحقق النقصان فكذا هنا.

قوله: و في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد أشبهه الجواز‌

[١] ينشأ من قول الشيخ في المبسوط بالمنع لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس فيسقط القصاص في الطرف، و من قوله في الخلاف بالجواز، لإطلاق قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [٣] و قوله «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [٤] أتى بالفاء الدالة على التعقيب فيجوز الاقتصاص. نعم يستحب التأخير، و الفتوى على الأخير.

قوله: كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين‌

[٢] لا خلاف في جواز إزالتها، لكن اختلف في العلة، و قيل ليتساويا في الشين‌

[١] سورة المائدة: ٤٥.

[٢] سورة البقرة: ١٧٨.

[٣] سورة المائدة: ٤٥.

[٤] سورة البقرة: ١٩٤.