التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٤١

و لو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان.

و لو لم يحلف و كان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا.

و ان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد.

و لو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.

و في الحسن عن يونس عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا [٢].

و اختار في القواعد و الإرشاد الثاني، و هو أحوط. و استدل عليه ابن إدريس بإجماع المسلمين، و منهم من استدل بقضية الأنصار، فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال للأنصار: ان حلفتم استحققتم دم صاحبكم أو قاتلكم.

فقالوا: أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه. قال: حكم صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالخمسين [٣]. و لم يقيد بالعمد و غيره فيعم.

و هما ضعيفان: أما الأول فكيف يدعي الإجماع مع مخالفة مثل الشيخ و اتباعه، و أما الثاني فلأنه حكاية حال و حكاية الحال لا تعمل كما تقرر في الأصول.

مع أن ظاهر دعوى الأنصار انما هو العمد و لذلك كانت الدعوى بالقود.

[٢] الكافي ٧- ٣٦٢، التهذيب ١٠- ١٦٩.

[٣] راجع الوسائل ١٩- ١١٦ الباب العاشر من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.