قال المرتضى و القاضي و ابن إدريس [٢] ثبوت الشفعة فيه بناء على ثبوتها في كل مبيع، و قال المصنف و العلامة [٣] بعدم الثبوت، و هو المختار و عليه الفتوى لوجوه:

[٤]- أن غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها المشتري، و هذا الضرر منتف فيما لا يقسم فلا شفعة فيه.

[٥]- أصالة بقاء الملك على مالكه و إثبات الشفعة مخالف له فيفتقر الى دليل.

[٦]- ما رواه السكوني موثقا عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق [٧].

(الثاني) أن يكون قابلا للقسمة و يباع قبل القسمة، فهذا تثبت فيه الشفعة، خلافا لابني بابويه. لنا وجوه:

[٨]- العلة المذكورة، و هي لزوم ضرر القسمة للشريك.

[٩]- ما رواه يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال:

الشفعة جائزة في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع [١٠]. خرج من ذلك ما عدا‌

[١] سنن ابن ماجة ٢- ٨٣٤، سنن الترمذي ٣- ٦٥٢، سنن أبي داود ٣- ٢٨٣ و فيهما بزيادة «و صرفت الطرق».

[٢] السرائر: ٢٥١.

[٣] القواعد، أول كتاب الشفعة.

[٤] الكافي ٥- ٢٨٢، التهذيب ٧- ١٦٦، الإستبصار ٣- ١١٨، الوسائل ١٧- ٣٢٢.

[٥] الكافي ٥- ٢٨١، الفقيه ٣- ٤٦، التهذيب ٧- ١٦٤، الوسائل ١٧- ٣١٩.