(الأول) منهما هو المشهور و الأظهر في فتاوى الأصحاب، و تؤيده رواية أبي بصير في الصحيح قال: كنت عند الصادق عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله [١]. و غير ذلك من الروايات.

(و الثاني) ينسب الى المفيد و أنه ذكره في آخر باب الميراث [٢] من المقنعة، و هذه عبارته: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج.

و هذه العبارة ليست صريحة في الدعوى، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال لا الزوجات، لان اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه حقيقة بل مجازا، و الأصل عدمه. نعم في الرد عليهما رواية صريحة عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له. قال: فالرجل يموت و تترك امرأة. قال: المال لها [٣].

لكن ابان بن عثمان كان ناووسيا، فلو قال المصنف «و في الزوجة روايتان» كان أنسب، لأن الصدوق روى في الفقيه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره. قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام [٤].

[١] الكافي ٧- ١٢٥، التهذيب ٩- ٢٩٤، الإستبصار ٤- ١٤٩.

[٢] المقنعة: ١٠٦ قاله في آخر باب ميراث الاخوة و الأخوات.

[٣] الفقيه ٤- ١٩٢.

[٤] الفقيه ٤- ١٩١، الكافي ٧- ١٢٦.