[١] اختار المصنف مذهب الشيخ في المبسوط [١] و المفيد [٢] و التقي و ابن إدريس [٣] استنادا الى عموم أدلة الشفعة، و قال الشيخ في النهاية و الخلاف [٤] و ابن حمزة بالسقوط استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهر. قال: ليس لأحد فيها شفعة [٥].

و هذا النفي كما يحتمل كون الثمن غير مثلي كذا يحتمل عدم الشركة في الدار نفسها و لا في طريقها. و هو الراجح، لان لفظة «دارا» لا تصدق على بعضها الا مجازا، أو يحتمل أيضا كثرة الشركاء.

و نقل الآبي [٦] الرواية على وجه آخر، و هو بدل دارا «دراهم» و جعل وجه‌

[٦] راجع أول كتاب الشفعة من كتاب كشف الرموز، و هو نقل الرواية هكذا: رجل‌

[١] المبسوط ٣- ١٠٧.

[٢] المقنعة: ٩٧.

[٣] السرائر: ٢٥٠.

[٤] المبسوط ٣- ١١١، الخلاف ٢- ١٨٣. و ما نسبه الى النهاية لم نجده بعد الفحص.

[٥] الفقيه ٣- ٤٧، التهذيب ٧- ١٦٧، قرب الاسناد: ٧٧، الوسائل ١٧- ٣٢٤.