و تردد المصنف في ذلك في الشرائع، و منشأ تردده من أصالة عدم الوجوب، و لانه غير مشتمل على فائدة لأن التوريث حاصل من الطرفين و التقديم لا يقتضي زيادة سهم المقدم عن فرضه فلا فائدة فيه حينئذ، و إذا لم يكن مشتملا على فائدة كان عبثا فيكون قبيحا. و من الروايات الدالة على وجوب التقديم فيجب اتباعها دفعا للضرر المظنون الحاصل من مخالفتها. و انما كان الاستحباب أشبه لأنه يقتضي الجمع بين الروايات و التخلص مما ذكر في الدليل الدال على عدم الوجوب.

قال في الشرائع: و لو ثبت الوجوب كان تعبدا، للأصل لانتفاء الفائدة و لقلة القائل به.

و هذا كله على قول غير المفيد، و أما على قوله فان له فائدة، و هي اختصاص الثاني بأخذ نصيبه من تركة الأول و مما ورث منه.

قوله: و لو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لوارثه‌

[١] قال الجوهري: يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل و لا ضرب.