(الثانية) اتفق علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم المسكر في الحد و الفسق و غيرهما، و لما تواتر عن أئمتهم عليهم السلام، و لقول الرضا عليه السلام و قد سئل عنه فقال: هو خمر مجهول [٢]. و لما روي أن عليا عليه السلام رأى بائع فقاع فقال: خمار ما أوقحه.

و المراد بالفقاع ما يسمى بين الناس كذلك، و قيل ما يحصل معه النشيش و القفزان، و قيل ما يفتقر الى خمير و يطول مكثه في الانية، فان لم يفتقر و لا يطول مكثه فهو لا يسمى. و ذلك مباح.

(الثالثة) اتفق علماؤنا أيضا على أن عصير العنب إذا غلا حكمه حكم المسكر الا أن يذهب ثلثاه، و أما عصير الزبيب إذا لم يسكر فالأقرب بقاؤه على الحل و ان غلا، مع احتمال أن يكون كالأول لأنه عنب قد جف. و العمل على الأول و كذا عصير التمر غير المسكر الأقوى حله.

(الرابعة) اتفق علماؤنا على أن الخمر و كل مسكر حرام في سائر الشرائع، و أنه لم يبح في ملة قط، و لما تقدم من وجوب تقرير الأحكام الخمسة في كل شريعة.

[١] علل الشرائع ٢- ٥٤٥، و فيه: و إذا افترى جلد فوجب عليه حد المفتري.

[٢] سنن الترمذي ٤- ٢٩٢، سنن ابن ماجة ٢- ١١٢٥.

[٣] التهذيب ٩- ١٢٥، الكافي ٦- ٤٢٣، الاستبصار ٤- ٩٥.