و أفتى بمضمونها الشيخ [٢] و الصدوق، و اختاره العلامة في المختلف [٣] و منعها ابن إدريس [٤] بأنه غير ممتنع حينئذ و لا يحل مقتول الكلب الا مع الامتناع إجماعا.

و عليه الفتوى.

بقي هنا مسألة ذكرها الشيخ في المبسوط [٥] و هو أنه إذا أرسل كلبه أو سلاحه فعقر الصيد ثم أدركه و فيه حياة مستقرة لكن في زمان لم يتسع لذبحه أو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه حتى أدركه و له حياة لم يتسع الزمان لذبحه فإنه يحل أكله في الصورتين و ان لم يذبحه على الأقوى، لأنه لم يقدر على التذكية بوجه، فكان عقره ذكاته كما لو لم تكن حياته مستقرة. و قيل لم يحل اكله.

و قال في الخلاف [٦] لم يحل أكله في الصورتين، و اختاره ابن إدريس [٧] و العلامة [٨] لأنه أدركه مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان لتذكيته.

[١] الكافي ٦- ٢٠٤، التهذيب ٩- ٢٣.

[٢] النهاية: ٥٨٠.

[٣] المختلف ٢- ١٢٤.

[٤] السرائر: ٣٦٥.

[٥] المبسوط ٦- ٢٥٩.

[٦] الخلاف ٣- ٢٤٦.

[٧] المختلف ٢- ١٢٤.

[٨] السرائر: ٣٦٥.