و هذا الوجه ان كان من باب القياس فلا يحسن للعلامة الاستدلال به، لانه ليس من مذهبه القياس، و ان كان من التنبيه فلمانع أن يمنع وجوب القطع لصيانة المال فقط و الا لوجب قطع الغاصب للمال و ليس كذلك.

قوله: و يقطع سارق الكفن‌

[١] و يشترط بلوغه النصاب، و قيل لا يشترط لانه ليس حدا للسرقة بل لحسم الجرأة.

و لو نبش و لم يأخذ عزر، و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.

هنا فوائد:

(الأولى) اتفق العلماء على أن القبر حرز للكفن لانه محله و إحرازه بالدفن و هتك حرزه بالنبش، اما غير الكفن فقال العلامة في المختلف [١] ان القبر ليس حرزا له للأصل. و فيه نظر من حيث أنهم جعلوا الدفن من أقسام الحرز.

(الثانية) هل يشترط بلوغ قيمته نصابا حتى يقطع أم لا؟ فيه أقوال: قال المفيد [٢] و التقي و سلار نعم لأنهم قيدوا القطع فيه ببلوغ النصاب، و قال بعضهم لا يشترط. و في كلام الشيخ في النهاية احتمال الأمرين الاشتراط و عدمه.

[١] المختلف، الجزء الخامس ٢٢٢.

[٢] المقنعة: ١٢٩.