(الثالثة) انه هل يلحق بالصبية أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد [١] من حيث أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، و من أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة و هما منفيان هنا، و لأنها بحكم الزانية و لهذا تحد عليه. و على هذا الفتوى. يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب.

(الرابعة) ان قلنا ان النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل، و ان قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة.

قوله: و قيل يحلق رأسه و يشهر‌

[١] قاله الشيخ في النهاية [٢] و الا أعلم مستنده.

[١] القواعد، المطلب الثاني من المقصد الثاني من كتاب الحدود.

[٢] النهاية: ٧١٠.