خليا من الأولاد و الاخوة الحاجبة، و قد لا يستحب لهما كما إذا وجد الأولاد الذكور أو ذكر لا غير. و قد يستحب لأحدهما اما للأب خاصة فكما إذا حجبت الام و لا ولد و اما للأم خاصة فكما إذا عدم الولد و حصل زوج فان للزوج النصف و للأم الثلث و للأب الباقي.

(السادسة) إنما تستحب الطعمة للأجداد من الأبوين، فلو فقدا أو حصل الأولاد لم يستحب لهم طعمة أجدادهم، فلذلك قال المصنف: و لا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به، يعني الوالدين أو أحدهما.

قوله: و في القتلة قولان أشبههما عدم الحجب‌

[١] قال في الشرائع [١] فيه تردد، و القولان حصلا من منشأ التردد، و ذلك أنه يحتمل الحجب، لعموم قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [١]، و لعموم روايات الحجب ترك العمل بها في الكافر و الرق فيبقى معمولا بها في غيرهما.

و هذا قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و يؤيده أن علة الحجب ثبوت نفقة الاخوة في ذمة الأب و القاتل نفقته ثابتة فيحجب بخلاف الرق فان نفقته في ذمة سيده.

[١] الشرائع ٢- ٢٧٤ قال فيه: و هل يحجب القاتل و فيه تردد و الظاهر انه لا يحجب.

[٢] سورة النساء: ١١.