(الرابع) قول ابن إدريس و ابن حمزة، و هو أنه ان سبق الزوج بطلت و وجب على الثلاثة الحد و يلاعن الزوج، و ان لم يسبق ثبت الحد عليها. و اختاره العلامة و عليه الفتوى، أما مع السبق فلانه صار مدعيا فعليه البينة و الا يلاعن، و لانه صار فاسقا بقذفه فيجب عليه الحد فلا يسقط بشهادته، و لانه ليس له شهداء فان الحاضرين ثلاثة لا غير. و عليه تحمل الرواية الثانية. و أما مع عدم السبق فلعدم صدق الدعوى عليه فيدخل تحت عموم الآية، و الرواية الأولى تحمل على ذلك.

و قول المصنف «فيه روايتان» الضمير في «فيه» عائد إلى الحكم بالزنا كما يدل عليه سياق الكلام.

و قوله «و وجه السقوط» أي سقوط الحد عن المرأة ان يسبق منه القذف، فاللام فيه يرجع الى معهود ذهني لا أنه بدل عن المضاف اليه كما قال الآبي [١].

قوله «من افتض [٢] بكرا بإصبعه فعلية مهرها، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها‌

[١] هنا فوائد:

[٢] قضضت قضا من باب قتل ثقبتها، و منه القضة بالكسر و هي البكارة، يقال: اقتضضتها‌

[١] راجع كشف الرموز كتاب الحدود.