ان كان الثمن باقيا فله الرجوع إليه، لأن البيع الفاسد لا يمنع المتبائعين من رجوع كل الى عين ماله، فللمشتري حينئذ أن يرجع الى الثمن، لان الناس مسلطون على أموالهم [١].

قوله: و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و أجرة السكنى تردد‌

[١] ينشأ من أنه مباشر للإتلاف فيستقر الضمان عليه، خصوصا و قد حصل له عوض و من. أن الغاصب قد غره فضعف جانب المباشرة و يقوى الرجوع على السبب الغار. و بحسب هذين الاحتمالين للشيخ قولان، فالفتوى على الثاني.

قوله: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه‌

[٢] هذا هو الظاهر من مذهب الأصحاب، ذكره المرتضى في الناصريات و ابن الجنيد و الشيخ في موضع من المبسوط [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. و هو الحق و عليه الفتوى، لان الفرخ و الزرع نماء ملك المالك و النماء يتبع الأصل في الملكية.

و انما قلنا ذلك لان النماء على قسمين: أحدهما نماء يبقى معه الأصل بكل‌

[١] البحار ٢- ٢٧٢.

[٢] المبسوط ٣- ٥٦.

[٣] السرائر: ٢٧٦.