[١] هذا قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس و لا شك أن العمل به أحوط و أولى من التصرف في مال الغير بغير اذنه بمجرد اخبار مرجوحة خصوصا مع ضعف سندها. و لذلك أجاءت خبار أخرى تدل على الأمر بتركه على حاله، كرواية الهيثم قال: كتبت الى عبد صالح: إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة و لا أعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال. فكتب عليه السلام: اتركه على حاله [٢].

و أخرى بالأمر بطلبه مطلقا، كرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا بلدا. قال: اطلب. قال: ان ذلك قد طال فأتصدق به. قال: اطلبه [٣].

[١] الكافي ٧- ١٥٤، التهذيب ٩- ٣٨٩.

[٢] الكافي ٧- ١٥٤، التهذيب ٩- ٣٨٩، الإستبصار ٤- ١٩٧.

[٣] الكافي ٧- ١٥٣، التهذيب ٩- ٣٨٩، الفقيه ٤- ٢٤١، الاستبصار ٤- ١٩٧.