إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في النهاية [١] قال: القمط، هو الحبل، و الخص هو الطن القصبة [١] الذي يكون في السواد بين الدور، فكل من اليه الحبل هو أولى من صاحبه.

و قال الجوهري: الخص البيت من القصب، قال الفزاري:

الخص فيه تقر أعيننا

خير من الأجر و الكمد

و القمط ما تشد به الاخصاص، و منه معاقد القمط.

قوله: لو ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق ضعيفة‌

[١] أما الحكم الأول فهو مقتضى الأصل، لأن اليد دليل الملك، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي [٢]، و هو عام، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أيضا: لو يعطى الناس بأقوالهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم [٣]، و هو أيضا عام.

و أما الرواية بالفرق بمعنى قبول قول الأب دون غيره من الام و الولد و غيرها من الأنساب، فهي رواية محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام [٤]. لكنها‌

[١] النهاية: ٣٥١. و القمط: الشرط التي يوثق بها و يشد بها من ليف كانت أو من خوص. و الخص كالقفل البيت الذي يعمل من القصب أو الشجر.

[٢] ليس لفظ «القصبة» في النهاية.

[٣] الوسائل ١٨- ١٧٠ الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى.

[٤] سنن ابن ماجة ٢- ٧٧٨.

[٥] التهذيب ٦- ٢٨٩، الكافي ٧- ٤٣١، الفقيه ٣- ٦٤.