[٢] هذا أيضا عطف على قوله «و يقطع الأجير إذا أحرز المال»، و الخلاف فيه أيضا مع الشيخ و الصدوق [١]، فإنهما ذهبا الى عدم قطعه لو سرق، استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [٢].

و قال الشيخ في الخلاف يقطع مع الإحراز، و قال في المبسوط ان سرق من البيت الذي نزل به لم يقطع و من غيره يقطع. و لابن إدريس [٣] هنا اضطراب يطول الكتاب بحكايته، و الفتوى على ما قاله المصنف.

قوله: و على السارق اعادة المال و لو قطع‌

[٣] هذا ليس تنبيها على خلاف لنا بل هو تنبيه على قول أبي حنيفة فإنه قال إذا قطع لم يلزم الغرم.

[١] النهاية: ٧١٧، المقنع: ١٥١.

[٢] الكافي ٧- ٢٢٨، التهذيب ١٠- ١١٠، الفقيه ٤- ٤٧، العلل ٢- ٥٣٥.

[٣] السرائر: ٤٥٥.