و أما استعمال ما لا دسم فيه عند الضرورة فشي‌ء ذكره الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي و ابن إدريس [٢]. و التقييد بعدم الدسم لئلا يتعدى الى اليد و الثياب.

و هذا لا وجه له مع الضرورة، لأن الضرورة حينئذ تسوغه مطلقا. مع أن الرواية ليس فيها قيد الضرورة بل يجوز استعماله مع عدم الدسم.

قوله: يجوز الاستسقاء [١] به و بجلود الميتة و لا يصلى بمائها‌

[١] الضمير في «به» ظاهره العود الى الشعر لأنها المذكور، و قيل يعود الى جلد الخنزير و ان لم يكن مذكورا بقرينة الاستسقاء و عطف جلود الميتة عليه.

و فيه تعسف.

و بالجملة ذكر الصدوق في المقنع [٢] جواز الاستقاء بجلد الخنزير، و ذكر الشيخ في النهاية [٣] جواز عمل دلو من جلد الميتة يستقى به الماء لغير الوضوء و الصلاة و الشرب و تجنبه أفضل، و جعله ابن إدريس [٤] رواية، و منعه القاضي مطلقا، و كذا أطلق ابن حمزة منع استعمال جلود الميتة و التصرف فيها. و يظهر من العلامة اختياره في المختلف مستدلا بقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [٥]،

[١] في بعض النسخ: يجوز الاستسقاء به بجلود الميتة.

[٢] نص الكتاب بخلاف هذا النقل، لان فيه: و إياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء.

[١] النهاية: ٥٨٧.

[٢] السرائر: ٣٧٠.

[٣] النهاية: ٥٨٧.

[٤] السرائر: ٣٧٠.

[٥] سورة المائدة: ٣، المختلف الجزء الرابع: ١٣٢.