و فيه نظر: أما أولا فلان الحد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان شريف أو زمان شريف، و أما ثانيا فلان لفظ الحد حقيقة في العقوبة المقدرة و ذلك ينفي كونه تعزيرا. نعم يرد على ابن إدريس أن هنا حدا ينقص عن ثمانين كما في القواعد فان حده خمسة و سبعون.

قوله: و الحق الشيخ امرأة الأب‌

[١] لا خلاف في وجوب القتل على الزاني بالمحرمات النسبية كالأم و البنت و الأخت إلى تمام السبعة [١]. و ألحق الشيخ امرأة الأب، و أضاف إليها ابن إدريس امرأة الابن، و صاحب الوسيلة موطوءة الأب بالملك. و المصنف يستضعف هذه الإلحاقات، لأصالة حقن الدماء و عدم دليل يدل على ما ذكروه.

و هل المراد بالقتل هنا ضرب العنق أو هو أو ما يساويه في الإتلاف كالرجم؟

صرح المفيد بالأول، و قال ابن إدريس ان كان محصنا رجم لحصول الغرض و ان لم يكن محصنا قتل، و قال الشيخ للإمام الخيار بينهما. و قال العلامة في‌

[١] و السبعة هن الام و البنت و الأخت و بناتها و بنات الأخ و العمة و الخالة.