قال ذلك فقد أكذب نفسه، و يقول و لا أعود الى ما قلت لانه ربما كان صادقا، فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كاذبا فاعلا للقبيح. و اختاره ابن إدريس.

و قال ابن حمزة: ان كان صادقا قال القذف حرام و لا أعود الى ما قلت.

و ان كان كاذبا قال كذبت فيما قلت.

و قال العلامة [١] في المختلف و القواعد: انه مع الصدق يقول أخطأت.

و على قوله رحمه اللّٰه الفتوى.

و على الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده و عند الحاكم الذي حده، فان تعذر ففي ملإ من الناس.

(الثانية) اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار على التوبة، و هل يشترط زائد على ذلك؟ قال ابن حمزة نعم يشترط مطلقا أي في الصادق و الكاذب و للعطف المقتضي للمغايرة في قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا» [٢].

و قال الشيخ في النهاية [٣] لا يشترط مطلقا، و اختاره العلامة، لان الاستمرار على التوبة إصلاح و الأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى.

و قال الشيخ في المبسوط [٤] يشترط في الكاذب لا في الصادق، و اختاره‌

[١] المختلف، الجزء الخامس ١٦٤، القواعد: المقصد التاسع من كتاب القضاء.

[٢] سورة النور: ٥.

[٣] النهاية: ٣٢٦.

[٤] المبسوط ٨- ١٧٩.