الحلبي [١] في الصحيح و صحيحة ابن سنان و رواية هشام بن سالم [٢] الجميع عن الصادق عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [٣]. و غير ذلك من الروايات. و هي نصوص في الباب، و لم نعلم في ذلك مخالفا من أصحاب الأقوال منا.

نعم وردت رواية واحدة بعدة طرق الى أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن الباقر عليه السلام أنها تقتل و يؤدي وليها بقية المال [٤]. و هي و ان كانت رجالها ثقات و المروي عنه- أعني أبا مريم- ثقة لكنها مخالفة للأصول، فكانت مطرحة لا عمل عليها. و ربما حملت على التقية أو الشذوذ، و حملها الراوندي على كون المرأة موسرة و حمل ما تقدم على كونها معسرة. و ليس بشي‌ء. و لو قال المصنف هنا «الأشهر» لا كما قال في الشرائع كان أنسب بقاعدته، لأن الأصح إنما يقال في الأقوال لا في الروايات، و قد عرفت أنه لا قول هنا بل رواية.

قوله: و لو كان العبد ملكه عزر و كفر و في الصدقة بثمنه رواية فيها ضعف‌

[١] الكافي ٧- ٢٩٨، التهذيب ١٠- ١٨٠.

[٢] الكافي ٧- ٢٩٩، التهذيب ١٠- ١٨١، الفقيه ٤- ٨٩، الاستبصار ٤- ٢٦٥.

[٣] التهذيب ١٠- ١٨٢، الاستبصار ٤- ٢٦٧.

[٤] التهذيب ١٠- ١٨٣، الاستبصار ٤- ٢٦٧.