(الاولى) لو كان في يد رجل و امرأة جارية فادعى أنها مملوكته و ادعت المرأة حريتها و أنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضى له و الا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت.

[الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية]

(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه. و لو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث و للخارج إحلافه. و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما قضي له، و للآخر إحلافه. و لو صدقهما قضى لهما بالسوية. و لكل منهما إحلاف الأخر و ان كذبهما أقرت في يده.

قوله: الا ان يكون الأجير دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه‌

[١] لانه ملك الأجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له و قبض الوكيل قبض الموكل، فتدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله.

بخلاف الصورة الأولى، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، و ذلك الذي وضعت الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير، فتكون باقية على ضمان‌