إذا عرفت هذا فالظاهر أنه مع انفراد النساء لا تقبل إلا الأربع كغيره من المواضع التي تسمع فيها شهادة النساء. و يظهر من كلام المفيد رحمه اللّٰه قبول اثنتين، بل قال: و إذا لم تتفق إلا واحدة قبلت شهادتها فيه. و الفتوى على الأول عملا بقاعدة الشرع المعلومة في باب الشهادات.

قوله: و لو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول‌

[١] يريد بذلك في الأموال و الديون لعطفه على ذلك. و اختلف الأصحاب هنا:

فقال الشيخ في النهاية و الاستبصار و الخلاف و المبسوط بالقبول، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و قال ابن إدريس بعدم القبول لعدم الدلالة الشرعية، و اختاره المصنف هنا و جعله أشبه لأصالة عدم قبول شهادتهن لأنهن ناقصات عقل و حظ و دين خرج من ذلك شهادتهن مع الرجال فيبقى الباقي على منعه.

قال الآبي: وجه عدم القبول قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [١].

و هو توجيه باطل، لان الآية في الطلاق لا في غيره، و لو صح الاستدلال بها لما قبل رجل و امرأتان و لا رجل و يمين في غير الطلاق.

هذا و في الشرائع اختار القبول، و هو مذهب العلامة في المختلف و القواعد مستدلا بأن شهادة امرأتين كشهادة رجل و قد ثبت الحق بشهادة الرجل مع اليمين فكذا مساويه: أما الأولى فلأنه لو شهد رجل و امرأتان ثبت الحق كما لو شهد رجلان، و لوقوع التعارض بين شهادة رجلين و رجل و امرأتين، و لو لا التساوي‌

[١] سورة الطلاق: ٢.