(الثالثة) الاستشهاد مما يتم به نظام النوع، إذ المعاملة ضرورية فيه و الطباع مائلة إلى الشر و جحود مال الغير، و لذلك قال علي عليه السلام: فرض اللّٰه الشهادات استظهارا على المجاحدات [٢] و قال عليه السلام: إذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل أحد عجز [٢].

و إذا كان الحال كذلك كانت الشهادات واجبة في الحكمة.

قوله: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يكمل [٣]، و قيل تقبل إذا بلغ عشرا و هو شاذ.

[١] أما الأول فلاتصافه بما يوجب رفع القلم، فلا وثوق باخباره، فلا تقبل‌

[٢] النهج ٢- ١١٨٧. الحكم و المواعظ: ٢٤٤. في هامش عوالي اللئالي ٢- ١٦٣:

اى سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية لينتظم بها أمور المعاش و ليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم. و يحتمل ان يراد بالشهادات الإقرار اللساني بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فإن اللّٰه تعالى فرض الإيمان القلبي الاعتقادي و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر فكان مجاهدة نفسانية.

أقول: هذا المعنى الذي في هامش «العوالي» لا يناسب لفظ «المجاحدات» بالحاء المهملة الذي في نسخ النهج، و الجحد و الجحود: نقيض الإقرار كالإنكار. قال الجوهري: الجحود: الإنكار مع العلم.

[١] راجع الوسائل ١٨- ١٧٠.

[٣] عوالي اللئالي ٢- ١٦٣.

[٤] في المختصر النافع المطبوع: ما لم يصر مكلفا.