و أما الثاني: فلان ابن العم لا يرث مع الخال لأنه أقرب منه، و إذا لم يكن وارثا لم يكن مانعا للعم فيكون العم وارثا. و فيه نظر، لمنع اشتراط الحجب بالإرث، و سند المنع الاخوة الحاجبة للأم مع عدم إرثهم.

و أما الثالث: فلان ابن العم أولى من العم و الخال أولى من ابن العم فيختص بالمال. قال السعيد: الأصح عندي حرمان ابن العم و مشاركة الخال و العم، لانه اقتصار على محل النص المخصص، لعموم القرآن في قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [١]. و استدل الكل بهذه الآية على أن الأقرب يمنع الأبعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.

قوله: و لو كان [الأخوال و الخالات] متفرقين [٢] فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا أكثر، و الثلثان لمن يتقرب بالأب و الام و يسقط‌

[١] في المختصر المطبوع بمصر: و لو كانوا متفرقين. و ليس فيه: الأخوال و الخالات.

[١] سورة النساء: ١١.