في جميع الاحكام و الا لكان هو هو و ليس، بل يكفي في مطلق التشبيه الاتفاق في بعض الاحكام. و هو هنا كذلك، فإنه يشابه ماله في جواز التصرف بأحد الأمور الثلاثة [١].

(الثانية) هل يشترط مع نية التملك التلفظ باختيار الملك، بأن يقول «اخترت تملكها» أم لا؟ قال التقي نعم، لان مع اللفظ يحصل الملك يقينا بخلافه مع النية لا غير. و به قال الشيخ في الخلاف [١] و ابن حمزة.

و الفتوى على خلافه، بل يكفي مجرد النية، لأصالة عدم الاشتراط، و لقوله عليه السلام «و الا فاجعلها في عرض مالك» و الفاء للتعقيب و لم يذكر اللفظ، فلو شرط لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة.

(الثالثة) انه مع نية التملك هل يثبت في ذمته ضمانها بمجرد النية أو يتوقف على مجي‌ء المالك و مطالبته؟ نقل الشيخ في المبسوط [٢] القولين، محتجا على الثاني بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يغيره و لا يكتم فان جاء ربها فهو أحق بها و الا فهو مال اللّٰه يؤتيه من يشاء [٣].

و الفتوى على الأول، لوجوه:

[٤]- أصالة بقاء الملك على مالكه فتملكه بغير اذنه موجب لضمانه.

[٥]- قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي [٦].

[٧]- أن المطالبة تتوقف على الاستحقاق، فلو علل الاستحقاق بها لزم الدور.

[١] الأمور الثلاثة هي: التصدق و الإبقاء و التملك.

[٢] الخلاف ٢- ٢٤٤.

[٣] المبسوط ٣- ٣٢٣.

[٤] سنن ابن ماجة ٢- ٨٣٧.

[٥] سنن ابن ماجة ٢- ٨٠٢، سنن الترمذي ٣- ٥٦٦، سنن أبي داود ٣- ٢٩٦.