إليها، رواها محمد بن يعقوب عن الحلبي حسنا عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [١]. و اختاره العلامة في المختلف [١] و قال انه ليس بيعا حقيقيا، لأن الميتة لا يجوز بيعها و انما هو سلب مال الكافر عن ملكه برضاه بشبهة البيع و ذلك جائز اتفاقا، أو نقول ان البيع ينصرف إلى الذكي كما إذا انضم الشاة إلى الخنزير.

و في الأخير نظر، إذ شرط صحة البيع معلومية العوضين و الذكي هنا غير معلوم. أما البيع على غير مستحل الميتة فغير جائز إجماعا.

قوله: لا يأكل الإنسان من مال غيره الا باذنه، و قد رخص مع عدم الاذن في الأكل من بيوت تضمنته الآية [٢] إذا لم تعلم الكراهية‌

[١] أما الأول فلعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [٢].

و أما إباحة من تضمنته الآية فهو قول الشيخ في النهاية [٣] و لا يجوز أن يحمل معه شيئا و لا أن يفسد ما في البيت، و تبعه ابن إدريس [٤] و قيده بكون الدخول‌

[١] الكافي ٦- ٢٦٠، و ليس فيه «عن على عليه السلام»، و فيه هكذا: عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه.

[٢] الكافي ٧- ٢٧٤، و فيه: لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه.

[١] المختلف، الجزء الرابع: ١٣١.

[٢] سورة النور: ٦١.

[٣] النهاية: ٥٩٠.

[٤] السرائر: ٣٧١.