قلت: ما ذكره المصنف تفصيل لما قاله الشيخ، لأن العدالة شاملة للإيمان و الكمال شامل للبلوغ و العقل و الذكورة و طهارة المولد، لان النساء ناقصات عقل و حظ و دين و ولد الزنا لا يكون نجيبا.

و هنا فائدة تحسن الإشارة إليها، و هي: انه ما الفرق بين المفتي و القاضي، فإن القضاء عندنا يستلزم الفتوى الكلية، مثل أن يقول على المدعي البينة و على من أنكر اليمين؟.

فيقال: الفرق ان المفتي يقرر القوانين الشرعية و القاضي يشخص تلك القوانين في الموارد الجزئية، مثل أن يقول للمشار اليه: عليك البينة و على خصمك اليمين.

قوله: و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه نعم، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إلا بها‌

[١] الكتابة هل هي من شرائط القضاة أم لا؟

قال قوم: انها ليست شرطا، لأن رتبة القضاء دون رتبة النبوة و ليست الكتابة شرطا فيها، لان نبينا صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لم يكن كاتبا لقوله تعالى «وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ» [١].

و قال قوم: هي نعم شرط، و اختاره الشيخ في المبسوط و اتباعه و ابن‌

[١] سورة العنكبوت: ٤٨.