و الفتوى على قول المرتضى، لنا على القبول عموم الأدلة الدالة على قبول شهادة كل عدل من الكتاب و السنة، و أما على المنع على مولاه فلانه تكذيب للسيد و عقوق في حقه.

قوله: و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد و يكره له استرقاقهما‌

[١] هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية [٢] مستندا فيه الى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٣]، الا أن الشيخ قال في النهاية انهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق و تقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحبيا حقه. و تبعه القاضي.

[١] الشرائع ٢- ٣٠٨.

[٢] النهاية: ٣٣١.

[٣] التهذيب ٦- ٢٥٠، الاستبصار ٣- ١٧.