و فيه نظر، لان الاحتياط مراعى أيضا في جانب المقتول، لعموم: لا يطل دم امرئ مسلم [١]. و الحمل على السرقة و الزنا مدخول لانه القياس بعينه، و هو باطل عندنا، فالعمل على الأول.

قوله: و لو أقر واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي‌

[١] هذا قول الشيخين، و به قال التقي الا أنه زاد و ان شاءوا طالبوهما بالدية نصفين. و المشهور أنه ليس لهم ذلك بل أيهما صدقوه سقطت الدعوى عن الآخر.

قوله: و هو قضاء الحسن عليه السلام‌

[٢] صورة القضية: أن جزارا ذبح شاة و دخل عقيب ذلك الى خربة ليتغوط و السكين ملوثة بالدم و هي في يده فوجد في الخربة مقتولا يجري دمه فدخل الناس عليه الخربة و هو على تلك الحال فسألوه من قتله فقال انا قتلته بناء على‌

[١] التهذيب ١٠- ٢٥.