و الحمل على الحقيقة متعذر لاستحالة تعلق التحريم بالذوات، فيحمل على المجاز و هو تحريم جميع المنافع. و فيه نظر، لجواز الحمل على ما يتبادر الى الذهن من تحريم الميتة و هو الأكل فيبقى الباقي على الإباحة بالأصل، و حينئذ يمكن أن يستدل على قول الشيخ بأن الاستعمال على ذلك الوجه، أعني كونه لا للصلاة و الشرب ليس فيه منع، و لا دليل التحريم يتناوله كما قررناه.

قوله: إذا وجد لحم فاشتبه القى في النار فان انقبض فهو ذكى و ان انبسط فهو ميتة‌

[١] كذا قال الشيخ في النهاية [١] و جعله المصنف في الشرائع [٢] منسوبا إلى قائله.

و الاولى اجتنابه، لأصالة موت الحيوان حتف أنفه و ان لا يحكم بالتذكية إلا مع يقين حصول شرائها.

قوله: و لو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا، و في رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة‌

[٢] هنا مسألتان:

(الاولى) لو اختلط اللحم الذكي يقينا بالميتة و لم يعلم كل على حدته يجب اجتنابهما معا، أما الميتة فظاهر، و أما الذكي فلاشتباهه بها و حكم المشتبه بالمحرم التحريم كما لو أشبهت المحرم بنساء محصورات، و لانه يجب اجتناب الميتة المعلوم و لا يتم الا باجتناب الكل و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

[١] النهاية: ٥٨٢.

[٢] الشرائع ٢- ٢٥٠.