الشيخين [١] في الزنا ان المجنون يحد و كذا قالا في اللواط، و أما الصدوق [٢] فقصر حد المجنون على الزنا دون اللواط، و ذهب سلار و ابن إدريس [٣] و المصنف و العلامة [١] إلى رفع الحد عنه فيهما، و هو الأصح.

قوله: و من لم يوقب فحده مائة على الأصح‌

[١] هذا قول السيد و المفيد [٤] و سلار، و اختاره الحليون و مستنده رواية سليمان ابن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل. قال: ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف [٥].

و قال الشيخ في النهاية [٦] ان كان محصنا رجم و ان لم يكن محصنا جلد، مستندا إلى رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللوطي مثل حد الزاني، و قال: ان كان أحصن رجم و إلا جلد [٧].

[١] القواعد، المقصد الثاني من كتاب الحدود. قال فيه: و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و الأصح في المجنون السقوط.

[١] راجع ص: ٢٧٠.

[٢] المقنع: ١٤٦.

[٣] السرائر: ٤٤٥.

[٤] المقنعة: ١٢٥.

[٥] الكافي ٧- ٢٠٠، التهذيب ١٠- ٥٢، الإستبصار ٤- ٢١٩.

[٦] النهاية: ٧٠٤.

[٧] الكافي ٧- ١٩٨، التهذيب: ١٠- ٥٤، الاستبصار ٤- ٢٢.