و حل ما عداه. و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. (١) و لا يحل ما يقطع من أليات الغنم، و لا يستصبح بما يذاب منها. و ما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.

قوله: و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة‌

[١] كذا ذكر الشيخان [١]، و هل ذلك لنجاسة دخانه، قال في المبسوط [٢] نعم، لان المنع من الاستصباح به تحت السقف يدل على نجاسته. ثم قال: و عندي ان الاستصباح به تحت السقف مكروه، لان دخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة عندنا طاهر.

و بذلك قال في الخلاف [٣].

و اختاره ابن إدريس [٤] و جعل منع الاستصباح به تحت السقف تعبدا لا للنجاسة، قال: و قول الشيخ بكراهته مخالف للإجماع بل الإجماع على حظره.

قال بعض الفضلاء: يمكن الفرق بين دخان الدهن و بين دخان غيره، و ذلك أن الدهن للطافته يصعد بعض أجزائه النجسة قبل الاستحالة مع الدخان فيكون ما يلاقيه نجسا.

قلت: حيث حكم الشرع بأن الاستحالة مطلقا موجبة للطهارة و لم يفرق بين سرعة الاستحالة و بطئها فلم يتم الفرق، لجواز أن يكون صعود بعض أجزاء الدهن أسرع من صعود بعض أجزاء جسم آخر غيره لا يكون ذلك قبل الاستحالة‌

[١] النهاية: ٥٨٨، المقنعة: ٩١.

[٢] المبسوط ٦- ٢٨٣.

[٣] الخلاف ٣- ٢٦٩.

[٤] السرائر: ٣٧٠.