(الأولى) ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف [١] و التقي و ابن حمزة الى أن اللقطة لا تملك بمجرد انقضاء الحول، بل لا بد مع ذلك من نية التملك. و هو الحق و عليه الفتوى، لأصالة بقاء الملك على مالكه فلا يخرج عنه الا بدليل و ليس إلا النية. و لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها و الا سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها و الا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك الى أن يجي‌ء طالب [٢].

و قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس [٣] يملك بمجرد حئول الحول، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله [٤]. و مثله في رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام [٥].

و الفاء للتعقيب.

و أجيب عنه، بأن قوله «فهي كسبيل ماله» تشبيه و التشبيه لا يقتضي الاتفاق‌

[١] المبسوط ٣- ٣٢٢، الخلاف ٢- ٢٤٤.

[٢] التهذيب ٦- ٣٩٠، الاستبصار ٣- ٦٨، و في الأخير: من عرض مالك تجري عليها.

[٣] النهاية: ٣٢٠، السرائر: ١٧٩.

[٤] التهذيب ٦- ٣٨٩، الإستبصار ٣- ٦٨.

[٥] الكافي ٥- ١٣٧، التهذيب ٦- ٣٨٩.